آمادگي ايران براي افزايش ظرفيت نيروگاهي عراق به 640 مگاوات
|
|
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۱۴:۲۴ب.ظ)
به گزارش خبرنگار موج، محمد پارسا مديرعامل شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران(صانير)، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر مذاكرات براي پيشبرد اين امر در حال انجام است و چنانچه زيرساخت هاي تحقق اين هدف فراهم شود تحول بزرگي در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق ايران به وجود خواهد آمد.
وي با اشاره به اينكه واحد دوم نيروگاه الصدر بغداد به زودي راه اندازي خواهد شد، افزود: اين نيروگاه واقع در شمال شرقي شهر بغداد با مساحت 24 هكتار داراي چهار توربين هر يك به ظرفيت توليد 162 مگاوات برق است كه تاكنون واحد شماره يك آن به بهره برداري رسيده است.
پارسا اظهار داشت: نيروگاه الصدر در بين بيش از دو ميليارد دلار پروژه هاي در حال اجراي اين شرکت در کشورهاي مختلف مانند کوبا، سري لانکا، عمان، ارمنستان، پاکستان، اتيوپي، سنگال، سوريه، ترکمنستان و گرجستان از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است.
مديرعامل صانير با بيان اينكه حداقل 50 درصد از کل قراردادهاي شرکت صانير مربوط به کشور عراق خواهد بود، تصريح كرد: احداث و راه اندازي فازهاي يك و دو نيروگاه الصدر بالغ بر 155 ميليون دلار هزينه در بر داشته است.
وي در رابطه با تفاهم نامه امضا شده بين ايران و عراق مبني بر اعطاي يك ميليارد دلار تسهيلات ويژه براي اجراي پروژه هاي زيربنايي توسط شركت هاي ايراني در عراق گفت: با توجه به اينكه در روند اجراي اين تفاهم نامه مشكلاتي بوجود آمده، هم اكنون اتاق بازرگاني ايران و عراق در تلاش براي رفع اين مشكلات است.
پارسا در ادامه با انتقاد از سياست هاي حمايتي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي افزود: حداقل انتظارات صادركنندگان از دولت و سيستم بانكي كشور اين است كه سقف اعتبارات فاينانس را به بيش از يك ميليارد دلار افزايش دهند زيرا در حال حاضر رقباي ايراني حاضر در بازار عراق مانند امريكا، آلمان، فرانسه و ... با حجم فاينانس بيش از 50 ميليون يورو فعاليت مي كنند.
رئيس سنديكاي صنعت برق ايران، متذكر شد: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران نسبت به ساير كشورهاي فعال در عراق از مزيت هاي اقتصادي بالاتري برخوردار است اما ساز و كارهاي بانكي داخل كشور امكان مانور شركت هاي ايراني را كاهش داده و اين در حالي است كه رفع اين موانع مي تواند تحول بزرگي را در بخش اشتغال به همراه داشته باشد.
مديرعامل شركت صانيربا بيان اينكه شركت هاي فعال در صنعت برق هم اكنون با 25 درصد ظرفيت خود فعاليت مي كنند،اضافه كرد: اين در حالي است كه توسعه صنعت برق در ايران در سطوح بسيار بالايي حاصل شده و چنانچه ظرفيت هاي ايجاد شده در خدمت بخش صادرات قرار نگيرد بسياري از شركت ها مجبور به كاهش منابع انساني خود خواهند شد.
به گفته پارسا، "سخنگوي وزارت برق عراق پس از راه اندازي فاز نخست نيروگاه الصدر،از شركت صانير به دليل اتمام پيش از موعد مقرر پروژه تشكر و قدرداني داشته و اعلام كرد كه دولت عراق آماده است تا قراردادهاي بيشتري را در زمينه ساخت نيروگاه با شركت صانير به امضاء برساند."
استفاده 95 درصدي از تجهيزات داخلي
در همين حال، "امير انوري" قائم مقام شركت صانير اظهار داشت: صنعت برق ايران طي سال هاي اخير توانسته است به دانش و استانداردهاي روز دنيا دست يابد تا جاييكه مجري پروژه نيروگاه الصدر عراق توانمندي هاي ايران در مقايسه با كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، چين، روسيه و حتي كره جنوبي را فراتر ارزيابي كرد و اين در حالي است كه تا پيش از راه اندازي اين نيروگاه طرف عراقي بر تامين تجهيزات و امكانات از كشورهاي ياد شده تاكيد مي كرد.
وي با بيان اينكه با راه اندازي اين نيروگاه نگاه طرف عراقي نسبت به توانمندي ها و ظرفيت هاي ايران در صنعت برق تغيير يافته است، افزود: هم اكنون اين موضوع براي طرف عراقي به اثبات رسيده است كه امكانات و تجهيزات شركت هاي ايراني كاملا قابل رقابت با توليدات كشورهاي صاحب نام جهان در صنعت برق بوده و در عين حال به لحاظ قيمت نيز از مزيت هاي بالاتري برخوردار است.
قائم مقام شركت صانير در پاسخ به اين سئوال كه "با توجه به مسائل امنيتي موجود در كشور عراق آيا تمايل به ادامه فعاليت در اين كشور هستيد" توضيح داد: گرچه مسائل امنيتي چالش هايي را در روند اجراي پروژه ها ايجاد مي كند اما شركت هاي ايراني علاقمندي خود به توسعه فعاليت ها در اين كشور را نشان داده اند.
انوري با اشاره به اينكه بيش از 20 شركت ايراني در راه اندازي نيروگاه الصدر عراق مشاركت داشته اند، متذكر شد: در برخي از مقاطع زماني تا 400 نفر از متخصصان شركت هاي ايراني در اين پروژه حضور و همكاري داشتند.
وي با بيان اينكه شركت صانير در تامين تجهيزات و امكانات براي راه اندازي اين نيروگاه از ديگر كشورها محدوديت نداشته است، افزود: با اين حال هدف اصلي استفاده از ظرفيت هاي موجود در ايران بوده و به همين منظور بيش از 95 درصد تجهيزات به كار گرفته در اين نيروگاه، توسط شركت هاي ايراني تامين شده است.
وي خاطر نشان كرد: نقش شركت مپنا به عنوان يكي از شركت هاي همكار در اجراي اين پروژه و تامين تجهيزات اصلي شامل توربين و ژنراتور مورد نياز بسيار چشمگير بوده و در عين حال از توانمندي متخصصان اين مجموعه در احداث و راه اندازي اين نيروگاه بهره گرفته شده است.
شرکت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران(صانير) متشکل از بزرگ ترين شرکتهاي فعال در زمينه هاي مختلف همچون آب، برق، نفت و گاز بوده که در سال 1373 تأسيس شده است.
مديرعامل صانير خبر داد:
آمادگي ايران براي افزايش ظرفيت نيروگاهي عراق به 640 مگاوات
خبرگزاري موج - پس از راه اندازي فاز نخست نيروگاه الصدر عراق با ظرفيت توليد 162 مگاوات برق، بخش خصوصي ايران آمادگي خود را براي افزايش ظرفيت توليد برق در اين كشور به ميزان 640 مگاوات اعلام كرد.به گزارش خبرنگار موج، محمد پارسا مديرعامل شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران(صانير)، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر مذاكرات براي پيشبرد اين امر در حال انجام است و چنانچه زيرساخت هاي تحقق اين هدف فراهم شود تحول بزرگي در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق ايران به وجود خواهد آمد.
وي با اشاره به اينكه واحد دوم نيروگاه الصدر بغداد به زودي راه اندازي خواهد شد، افزود: اين نيروگاه واقع در شمال شرقي شهر بغداد با مساحت 24 هكتار داراي چهار توربين هر يك به ظرفيت توليد 162 مگاوات برق است كه تاكنون واحد شماره يك آن به بهره برداري رسيده است.
پارسا اظهار داشت: نيروگاه الصدر در بين بيش از دو ميليارد دلار پروژه هاي در حال اجراي اين شرکت در کشورهاي مختلف مانند کوبا، سري لانکا، عمان، ارمنستان، پاکستان، اتيوپي، سنگال، سوريه، ترکمنستان و گرجستان از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است.
مديرعامل صانير با بيان اينكه حداقل 50 درصد از کل قراردادهاي شرکت صانير مربوط به کشور عراق خواهد بود، تصريح كرد: احداث و راه اندازي فازهاي يك و دو نيروگاه الصدر بالغ بر 155 ميليون دلار هزينه در بر داشته است.
وي در رابطه با تفاهم نامه امضا شده بين ايران و عراق مبني بر اعطاي يك ميليارد دلار تسهيلات ويژه براي اجراي پروژه هاي زيربنايي توسط شركت هاي ايراني در عراق گفت: با توجه به اينكه در روند اجراي اين تفاهم نامه مشكلاتي بوجود آمده، هم اكنون اتاق بازرگاني ايران و عراق در تلاش براي رفع اين مشكلات است.
پارسا در ادامه با انتقاد از سياست هاي حمايتي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي افزود: حداقل انتظارات صادركنندگان از دولت و سيستم بانكي كشور اين است كه سقف اعتبارات فاينانس را به بيش از يك ميليارد دلار افزايش دهند زيرا در حال حاضر رقباي ايراني حاضر در بازار عراق مانند امريكا، آلمان، فرانسه و ... با حجم فاينانس بيش از 50 ميليون يورو فعاليت مي كنند.
رئيس سنديكاي صنعت برق ايران، متذكر شد: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران نسبت به ساير كشورهاي فعال در عراق از مزيت هاي اقتصادي بالاتري برخوردار است اما ساز و كارهاي بانكي داخل كشور امكان مانور شركت هاي ايراني را كاهش داده و اين در حالي است كه رفع اين موانع مي تواند تحول بزرگي را در بخش اشتغال به همراه داشته باشد.
مديرعامل شركت صانيربا بيان اينكه شركت هاي فعال در صنعت برق هم اكنون با 25 درصد ظرفيت خود فعاليت مي كنند،اضافه كرد: اين در حالي است كه توسعه صنعت برق در ايران در سطوح بسيار بالايي حاصل شده و چنانچه ظرفيت هاي ايجاد شده در خدمت بخش صادرات قرار نگيرد بسياري از شركت ها مجبور به كاهش منابع انساني خود خواهند شد.
به گفته پارسا، "سخنگوي وزارت برق عراق پس از راه اندازي فاز نخست نيروگاه الصدر،از شركت صانير به دليل اتمام پيش از موعد مقرر پروژه تشكر و قدرداني داشته و اعلام كرد كه دولت عراق آماده است تا قراردادهاي بيشتري را در زمينه ساخت نيروگاه با شركت صانير به امضاء برساند."
استفاده 95 درصدي از تجهيزات داخلي
در همين حال، "امير انوري" قائم مقام شركت صانير اظهار داشت: صنعت برق ايران طي سال هاي اخير توانسته است به دانش و استانداردهاي روز دنيا دست يابد تا جاييكه مجري پروژه نيروگاه الصدر عراق توانمندي هاي ايران در مقايسه با كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، چين، روسيه و حتي كره جنوبي را فراتر ارزيابي كرد و اين در حالي است كه تا پيش از راه اندازي اين نيروگاه طرف عراقي بر تامين تجهيزات و امكانات از كشورهاي ياد شده تاكيد مي كرد.
وي با بيان اينكه با راه اندازي اين نيروگاه نگاه طرف عراقي نسبت به توانمندي ها و ظرفيت هاي ايران در صنعت برق تغيير يافته است، افزود: هم اكنون اين موضوع براي طرف عراقي به اثبات رسيده است كه امكانات و تجهيزات شركت هاي ايراني كاملا قابل رقابت با توليدات كشورهاي صاحب نام جهان در صنعت برق بوده و در عين حال به لحاظ قيمت نيز از مزيت هاي بالاتري برخوردار است.
قائم مقام شركت صانير در پاسخ به اين سئوال كه "با توجه به مسائل امنيتي موجود در كشور عراق آيا تمايل به ادامه فعاليت در اين كشور هستيد" توضيح داد: گرچه مسائل امنيتي چالش هايي را در روند اجراي پروژه ها ايجاد مي كند اما شركت هاي ايراني علاقمندي خود به توسعه فعاليت ها در اين كشور را نشان داده اند.
انوري با اشاره به اينكه بيش از 20 شركت ايراني در راه اندازي نيروگاه الصدر عراق مشاركت داشته اند، متذكر شد: در برخي از مقاطع زماني تا 400 نفر از متخصصان شركت هاي ايراني در اين پروژه حضور و همكاري داشتند.
وي با بيان اينكه شركت صانير در تامين تجهيزات و امكانات براي راه اندازي اين نيروگاه از ديگر كشورها محدوديت نداشته است، افزود: با اين حال هدف اصلي استفاده از ظرفيت هاي موجود در ايران بوده و به همين منظور بيش از 95 درصد تجهيزات به كار گرفته در اين نيروگاه، توسط شركت هاي ايراني تامين شده است.
وي خاطر نشان كرد: نقش شركت مپنا به عنوان يكي از شركت هاي همكار در اجراي اين پروژه و تامين تجهيزات اصلي شامل توربين و ژنراتور مورد نياز بسيار چشمگير بوده و در عين حال از توانمندي متخصصان اين مجموعه در احداث و راه اندازي اين نيروگاه بهره گرفته شده است.
شرکت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران(صانير) متشکل از بزرگ ترين شرکتهاي فعال در زمينه هاي مختلف همچون آب، برق، نفت و گاز بوده که در سال 1373 تأسيس شده است.
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 23:50 توسط ابراهیمی
|
انعکاس اخبار ، یادداشت ها ، گزارشات ، پژوهش ها ، تحقیقات ، تجزیه و تحلیل های مهم پیرامون مسائل راهبردی ، استراتژیکی ، ساختار و نظام حکومتی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، اقتصادی ، تجاری ، امنیتی ، نظامی ، اشغالگران ، مهاجرت ، بهداشت و سلامت ، آمار و جمعیت ، جامعه شناسی ، تاریخ ، جغرافیا ، مذاهب ...به نقل از منابع گوناگون رسانه ای ، مطبوعات ، خبرگزاری ها ،سایت ها ، وبلاگ ها ، کارشناسان ...در باره جهان اسلام ، نهضت مسلمانان ،دیگر ادیان الهی ، جوامع ...