تاريخ انتشار : 02/04/1390 - 14:32
عضوخاندان حاكم بركويت خواستار كناره گيري نخست وزير شد
كويت - 'شيخ فهد السالم العلي الصباح 'ازاعضاي خاندان حاكم بركويت خواستار كناره گيري 'شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح' نخست وزير اين كشور شد.
عضوخاندان حاكم بركويت خواستار كناره گيري نخست وزير شد
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، وي درگفت وگوباخبرگزاري رويترز كه در رسانه هاي كويت نيزبازتاب داشته است،گفت: تسريع در انجام اصلاحات بايد با كناره گيري شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح نخست وزير فعلي آغاز شود.
شيخ فهد با بيان اينكه ما دركويت به سوي دالاني تاريك حركت مي كنيم كه درسوي ديگرآن نوري ديده نمي شود درباره حضور دوهفته قبل خود در جمع معترضان به عملكرد نخست وزيرگفت: درميان تظاهر كنندگان ازاين جهت حضور يافتم كه معتقد به عادلانه بودن خواسته ها و حق آنان هستم .
وي افزود:چنانچه تصميم گيرنهايي كشور(امير) شخص مناسبي را (براي تصدي پست نخست وزيري) درداخل خانواده نمي يابد مي تواند نخست وزير جديد را ازميان مردم انتخاب كند.
شيخ فهدبا بيان اينكه حاكمان عرب بايد پس ازسرنگوني رييس جمهوري مصر و تونس در پي دو انتفاضه مردمي، درس بگيرند خاطرنشان كرد كه تلاش هاي اندك براي اصلاحات كافي نيست.
وي افزود: درزمان حاضر تلاش هايي براي اصلاحات جريان دارد ولي هرحاكمي كه مي خواهد به كار ادامه دهد و آينده كشورش را حفظ كند بايد اصلاحات را آغاز كند چرا كه عصر قيموميت بسر آمده و ملت است كه مي انديشد و آينده اش را انتخاب مي كند.
فرزند رييس گارد ملي كويت كه درسال هاي 2001 تا 2006 رياست اداره كل كشاورزي و شيلات كويت راعهده داربوده است،همچنين افزود: دولت حتي قادر به پاسخ گويي به10درصد خواسته هاي مردم كويت هم نيست.
وي درباره اختلاف ميان اعضاي خانواده حاكم نيزگفت: اختلاف وجود دارد و اين بهانه و عاملي است كه مردم هرگونه سوء مديريت دولت را به آن نسبت مي دهند.
وي همچنين خاطرنشان كرد كه علت اصلي اين امرضعف عملكرد دولت است.
شيخ فهد همچنين ازمعترضان بحرين كه پس ازحمله شديد ماه مارس گذشته نيروهاي امنيتي و مشاركت نيروهاي نظامي عربستان و امارات، ناگزيربه ترك خيابان ها شدند نيزحمايت كرد.
وي گفت: من از خواسته هاي مردم بحرين براي انجام اصلاحات سياسي،اجتماعي و مساوات وبرابري صددرصد حمايت مي كنم ولي مخالف دخالت خارجي هستم و قبلا نيز حمله الحوثي ها به سعودي را مردود دانستم و از اين رو مردم بحرين حق دارند به حقوق خود از راه هاي مسالمت آميز و بدون دخالت هاي منطقه اي دست يابند.